به نقل از «ایمنا»

بابک زنجانی در زندان است / متهم پرونده نیشکر هفت تپه مرخصی نرفته است

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۶۳۰۸

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: مبارزه با فساد و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعدادها خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) افزود: نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی‌بدیل و مثال‌زدنی است، همچنین بر پایی جشن ملی انتخابات در روز جمعه منجر به تثبیت موازنه‌های امنیت ساز و اقتدار آفرین در کشور خواهد شد. انتخابات کشور ما در هر مرحله علاوه بر نمادسازی‌های بی‌نظیر، تولیدکننده قدرت ملی و تعالی بخش حرکت مردم به سمت آزادی و استقلال است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتخابات نشانه از تصمیم بزرگ برای تأثیرگذاری در سرنوشت ملی همگان است برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در کشور و تعیین افراد صاحب نظر در این همایش ملی باشکوه می‌تواند تأثیرات شگرفی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد بنابراین تأثیر انتخاب اصلح و شایسته بر روند آتی کشور نقشی تعیین‌کننده و بسزا خواهد داشت، برپایی این جشن ملی از دو جنبه حائز اهمیت است، اول اینکه نفس شرکت مردم در پای صندوق‌های آرا و میزان مشارکت بی‌شک تأثیرات و تبعات مهمی بر تمامی شئون ملی در داخل و نیز پر کردن دست اقتدار در برابر بیگانگان و بدخواهان ملی خواهد داشت.

وی گفت: در مرحله بعد نوع انتخاب ملی ما ریل گذاری مهمی در سرنوشت نسل فعلی و نسل‌های آینده را در پی خواهد داشت. نقش تعیین کننده دو مجلس یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نه تنها در دوره و مدت زمان فعلی که به دلیل جایگاه مهم آن‌ها در بعد زمانی و تاریخی دهه‌های بعد نیز تأثیرگذار بوده و تشکیل شاکله اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از آسیب‌های احتمالی مصون داشته و به ساحلی امن و سلامت هدایت کند.

ستایشی ادامه داد: بدیهی است حضور پرمفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا به عنوان مظهر مردم سالاری تا چه حد اهمیت خواهد داشت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر دو ضرورت مهم پیش گفته تمامی ابزار و امکانات خود را از مدت‌ها پیش در خدمت برگزاری انتخابات پرشور به کار گرفته و البته رصدکننده تمام تحرکاتی است که درصدد است بر این اراده ملی خدشه وارد کنند.

وی ادامه داد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین زمینه دستور رئیس قوه قضائیه به مقامات قضائی و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های حوزه‌های قضائی مبنی بر پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و عدم اغماض نسبت به تخلف یا جرم انتخاباتی نشان دهنده این عزم راسخ و عاجل است.

وی با اشاره به برگزاری سومین نشست میان سخنگوی قوه قضائیه و یکی از معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضائیه بیان کرد: امروز روح تحول‌خواهی و تکریم مردم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از نرم‌افزار و کوتاه کردن فرآیند پیچیده و دشوار برای مردم، متجلی شده است و همکاران خدوم و مؤثر ما در این سازمان با تلاش‌های شبانه‌روزی در صددند تا نگاهی جدید و فناورانه در تمامی ابعاد و زوایای این سازمان حاکم ساخته و بدین طریق از سرمایه‌های مردم حفاظت و صیانت کنند.

آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه

ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و آیا متهم پرونده اسدبیگی در زندان است یا خیر، گفت: بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات درج شده در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.

وی افزود: متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده است و به بیرون نیز اعزام نشده بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است.

سفر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشورهای دوست به ویژه همسایگان بود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و مؤثر بوده است، سفر رئیس قوه قضائیه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشورهای دوست به ویژه همسایگان بود.این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد. ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضائی و رفت و آمدهای هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضائی مرقوم کرده و میان کشورهای ایران و عراق نهایی شده است.

ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضائیه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضائی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است.

وی گفت: در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضائی عراق به کشور از رئیس قوه قضائیه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضائی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی‌المهندس و هم‌رزمانش آن‌ها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت.

وی گفت: در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شد و رئیس شورای عالی قضائی عراق هم دستورات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آن‌ها تقدیم شد صادر کردند.

ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضائی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر رؤسا و مسئولان عالی رتبه قضائی عراق به ایران در سنوات اخیر است.

وی ادامه داد: مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضائی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضائی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضائی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و ترددها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد؟ آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر؟ در حال حاضر او در چه وضعیتی است و آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواستگاه مردم این بود که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضائیه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: بازداشت زنجانی در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض وی و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تأیید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رأی آورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

ستایشی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور وی هم اعاده شود و با یک اقدام مؤثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضائیه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضائی است.

وی افزود: این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم آن بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

بسیاری از اطلاعات منتشر شده از سوی گروه هکری جعلی و مخدوش است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد ادعای هک صورت گرفته از پرونده‌های قضائی گفت: ادعای هک صورت گرفته در مورد پرونده‌ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضائیه است.

وی در مورد این موضوع ادامه داد: در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد مطالب را با توجه به اینکه پیچیده است به سمع و نظر مردم خواهیم رسانید.

ستایشی گفت: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده‌ای که اعلام شده حساسیم و به راحتی از آن عبور نمی‌کنیم. در این ادعا نکات مهمی نهفته است از جمله آن مخدوش بودن، جعلی بودن و غیر واقعی بودن بسیاری از اطلاعات است. بسیاری از اطلاعاتی که داده شده خلاف واقع و مخدوش است. خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده بارها و بارها از سوی قوه قضائیه صریحاً اعلام شده است.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر تاکید و شتابزدگی زائد الوصف منتشرکننده اطلاعات در ارائه اطلاعات مخدوش است و این ادعا زمانی منتشر شد که خبر مسرت‌بخش و پیروزی حقوقی، قضائی، اجرایی، و امنیتی و اقتصادی به کشور اعلام شده بود تا کام مردم را تلخ کنند، این موارد از سوی گروه هکری با عجله و شتاب منتشر شد، به نظر می‌رسد کسانی که این سناریو را طراحی کردند، در صدد بودند با انتشار این ادعاها فضای روانی و افکار عمومی را نسبت به خبر خوش موفقیتی که بعد از یک دهه در کشور در حوزه یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، رخ داد را تحت تأثیر قرار دهند و نگذارند کام مردم شیرین بماند، اما موفق نبودند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تمام نگرانی‌مان در این زمینه تعرض به حریم خصوصی است. این حرکتی که صورت گرفته، اولین آثاری که دارد، ناظر بر مردم است. البته مردم خودشان پاسخی محکم و دندان شکن به این افراد در وقت مناسب می‌دهند ما نیز تکلیف قانونی خود در این موضوع را با استفاده از ظرفیت‌های امنیتی و خصوصاً مرکز حفاظت اطلاعات و مرکز آمار قوه قضائیه انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد شبکه بین‌المللی پانزی پایکو با وعده پرداخت سود مالی ۶۰ درصد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده سابقه و پرونده‌ای و گزارشی به دست من نرسیده است. به صاحبان سرمایه هشدار می‌دهیم که مراقبت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند، کسانی که با مانورهای متقلبانه مبادرت به سوءاستفاده می‌کنند هم افراد و هم دستگاه‌های ذی‌مدخل را گرفتار می‌کنند.

ستایشی گفت: ما بر اساس گزارش مراجع ذی ربط و ضابطین ابهامات نسبت به این شرکت را بررسی کرده و در اسرع وقت رسیدگی می‌کنیم.

وی گفت: دادستانی تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و بررسی کرده و نتیجه بررسی‌ها را اعلام تا به سمع و نظر مردم برسانیم.

آخرین وضعیت پرونده رمز ارز دریک

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده رمز ارز دریک و اینکه خلع قانونی وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: پرونده رمز ارز دریک در سه مرحله در تاریخ‌های سی و یکم خرداد ۱۴۰۱، هجدهم دی ماه ۱۴۰۱ و بیست و نهم خرداد ۱۴۰۲ نسبت به متهمان پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.

وی افزود: عنوان اتهامی متهمان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق کلاهبرداری است در مرحله تحقیقات حدود ۴۸ میلیارد از رد مال ۴۰۸ نفر از مالباختگان وصول شده و در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم نیز مطابق موازین قانونی توقیف شده است.

ستایشی گفت: در همین راستا ۶ فقره کیفرخواست به صورت جداگانه در رابطه با پرونده‌هایی که تشکیل شده صادر شده است. متهمان این پرونده با قرار وثیقه متناسب و مطابق موازین قانونی آزاد شدند و در حال حاضر پرونده در مرحله دادگاه است جلسه رسیدگی نیز در بهمن ماه سال جاری برگزار شده و آخرین دفاع نیز دریافت شده است و به محض اینکه رأی انشا شد در حدود موازین قانونی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: مجلس طرحی را در زمینه رمز ارزها تهیه کرده بود و در دست بررسی داشت و به دلیل اینکه قسمت‌های زیادی از طرحی که ارائه کرده بودند واجد ماهیت قضائی و حقوقی بود، بنابراین باید مطابق مقررات از قوه قضائیه اظهار نظر می‌خواستند. زمانی که این موضوع جهت بررسی ارجاع شد و مورد دقت همکاران حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه واقع شد، اشکالات متعددی ملاحظه و مطرح شد. معاونت حقوقی و امور مجلس لایحه‌ای جامع را در دستور کار قرار داد که در این لایحه حتماً بحث مالکیت حقوقی رمز ارزها و نحوه مالکیت، جرم انگاری مجموعه‌ای از قواعد کامل است که دارای ماهیت قضائی است. امیدوارم در سال آینده لایحه‌ای جامع و کامل با اخذ نظر از دستگاه‌های ذی‌مدخل تهیه و تدوین می‌کنیم و به دولت ارائه می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره روند استفاده از فیلترشکن‌ها نیز افزود: همانگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی به نحو صریح و روشن مطالب را اعلام کردند، اساساً مخاطب اصلی مصوبه مورد بحث، مردم و استفاده‌کنندگان از پالایش‌شکن‌ها، نبوده است.

وی یادآور شد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های نامبرده در صدر ابلاغیه است. شورا در این نامه، دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده است، امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب مقررات و قانون‌های جدید میسر کنند.

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی، یکی از محکومان اقتصادی بیان کرد: نامبرده از خرداد ماه سال ۹۷ بر اساس محکومیتی که حاصل شده در زندان به سر می‌برد و دوره محکومتی خود را طی می‌کند و در این دوران مانند دیگر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. یکی از مواردی که قانونگذار عادلانه و عاقلانه برای محکومان در نظر گرفته، استفاده از مرخصی است.

وی بیان کرد: طبق حکم دادگاه محکومیت هدایتی دایر بر حبس، شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است، بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال انجام شده است. در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال را صورت دهد. هم اکنون هم محکومیت خود را می‌گذراند و در زندان است. حسین هدایتی از بابت رد مال در زندان به سر می‌برد و به طبع می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند.

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه تاکنون چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام داده است، بیان کرد: پرونده در ناحیه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و بعد با نظر دادستان به ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در بیست و نهم بهمن از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین‌المللی مالک این شرکت، جلب ویژه صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه نهایت اهتمام را انجام می‌دهند تا این فرد بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه پرونده کوروش کمپانی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است، گفت: ۱۵۰۰ نفر شکایت خود را مطرح کرده‌اند. روند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی طبق روال در حال انجام است. اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته از جمله بازگرداندن بخشی از اموال مردم بوده است. طبق اطلاعاتی که داریم بجز موارد مقدمه کار خیلی از اموال مردم بازگردانده شده و یکی از ویژگی‌هایی که چنین پرونده‌ها دارد و دستگاه قضائی باید خیلی دقیق و جدی ورود کند، اینکه اموال و دارایی این شرکت‌ها باید توقیف شود.

ستایشی تصریح کرد: اموال شرکت کوروش کمپانی در تهران و کیش و نقاط دیگر طبق قانون توقیف شده است. به محض دریافت اطلاعات تکمیلی اطلاع‌رسانی می‌شود، بنا شده در قبال رفع ابهام موضوعاتی که برخی افراد درباره این پرونده مطرح کردند، دیگر افراد و مسئولان ذی‌مدخل نیز اطلاع‌رسانی کنند.

آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت موبایل

وی درباره آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت موبایل و نیز پرونده موسوی که در چه وضعیتی است، گفت: احمد پاسدار در حال تحمل کیفر با رعایت جامع موازین قانونی است، درباره پرونده موسوی نیز رسیدگی صورت گرفته، منتهی به صدور قرار نهایی شده است و وضعیت پرونده وی نیز تعیین تکلیف شده است.

کد خبر 731585

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضاییه قوه قضاییه شرکت نیشکر هفت تپه آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه بابک زنجانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سفر رئیس قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده قوه قضائیه گفت جمهوری اسلامی موازین قانونی حقوقی و قضائی کوروش کمپانی اطلاع رسانی حال حاضر شورای عالی قضائی عراق دستگاه ها پرونده ها خواهد شد بر اساس ماه سال رمز ارز ذی مدخل دو کشور رد مال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاط نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود، این حادثه باعث شد بک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را بعنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

وی گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه و در خنثی نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس معزز قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها هست.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتماً در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که ما به عنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی بیان کرد: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حائز اهمیت است، و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: همانطور که شهید بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی گفتند جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های علی شعبانی رئیس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6091263